96 تلميذة نيجيرية لا يزلن في الأسر بعد 10 سنوات من خطفهن

بعد نحو 10 سنوات من خطف مسلحي بوكو حرام 276 تلميذة من مهاجعهن في شيبوك بشمال شرق نيجيريا، لا تزال 96 منهن في الأسر، حسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ونشر الموقع الرسمي لليونيسيف، أنه في الوقت نفسه، تعرض آلاف الفتيات والفتيان الآخرين لانتهاكات جسيمة وسط الصراع المستمر في المنطقة، حسب ما أضافت اليونيسيف، ما يؤكد الحاجة إلى حماية الأطفال في نيجيريا.

وفي 7 إبريل الجاري، اختطف مسلحون نحو 80 طفلا في منطقة الحكومة المحلية في تساف في ولاية زامفارا، حسب ما ذكرت الوكالة الأممية نقلا عن وسائل إعلام محلية.

فتيات شيبوك

اختطفت ما تسمى بـ"فتيات شيبوك" ليلة 14 إبريل 2014، ما أثار إدانة وقلقا عالميين. 

وقال ممثل اليونيسيف في نيجيريا، كريستيان موندوات: إن "الكابوس" مستمر اليوم حيث لا يزال العديد من الأطفال يتعرضون للاختطاف والتجنيد القسري والقتل والإصابة.

وأضاف: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة أطفال نيجيريا، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان نموهم في أمان، مع إمكانية الحصول على التعليم والفرصة لتحقيق إمكاناتهم".

التعليم

منذ عام 2014، تم التحقق من أكثر من 2400 حادثة انتهاكات جسيمة أثرت على 6800 طفل في شمال شرق نيجيريا، حسب ما ذكرت اليونيسيف.

يتعلق أكثرها شيوعا بالتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، تليه عمليات الاختطاف والقتل والتشويه. 

وكان للصراع تأثير مقلق على التعليم، وحذرت اليونيسيف من أن تداعياته ستؤثر على الأرجح على الأجيال، فبين عامي 2009 و2022، قتل ما يقرب من 2295 معلما في هجمات، ونزح أكثر من 19 ألفا، وفقا لمجلس تسجيل المعلمين في نيجيريا (TCN).

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت أكثر من 1500 مدرسة، ودمرت 910 مدارس، بسبب انعدام الأمن.

مناشدة الأطراف 

ورحبت اليونيسيف بتوقيع الحكومة على بروتوكول تدعمه الوكالة بشأن تسليم الأطفال الذين تتم مواجهتهم أثناء النزاع المسلح، فضلا عن التزامها باستثمار أكثر من 314 مليون دولار في خطة تمويل بشأن السلامة المدرسية. 

ويهدف بروتوكول التسليم، الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي، إلى منع أو الحد من احتجاز الأطفال الذي تواجهه القوات العسكرية والأمنية. 

وبموجب الاتفاق، سيتم نقل الأطفال الذين يزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في غضون 7 أيام. 

ودعت اليونيسيف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية حقوق الأطفال ورفاههم.